حاكم كاطالونيا يوقع مرسوم الاستفتاء للاستقلال عن إسبانيا

بريس نـال ـ هسبريس

 وقع أرتور ماس، رئيس حكومة كاطالونيا المحلية، اليوم السبت، مرسوم قانون يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة لاستفتاء 9 نونبر المقبل من أجل التصويت على بقاء أو انفصال إقليم كاطالونيا (شمال شرق إسبانيا) عن الدولة الاسبانية.

وأُجري حفل توقيع المرسوم في مبنى رئاسة حكومة الإقليم بمدينة برشلونة، بحضور "ماس"، ورئيس برلمان كاطالونيا "نوريا دي غيسبيرت"، إضافة إلى "أوريول خونكيريز"، زعيم حزب اليسار الجمهوري الكاطالوني، الذي يدعم حكومة الإقليم بشكل غير مباشر، وقادة أحزاب سياسية تقدم الدعم لاستقلال الإقليم، فضلاً عن بعض المسؤولين في الحكومة.

وقال رئيس حكومة كاطالونيا، في كلمة له باللغات الكتالونية، والإنكليزية، والإسبانية، عقب توقيع المرسوم: "طلبنا من الحكومة الإسبانية، إلى آخر لحظة، إجراء مفاوضات، والوصول إلى اتفاق، من أجل إجراء الاستفتاء بطرق قانونية، ولكنهم لم يسمعوا لنا أبداً، فكاطالونيا تريد أن تتكلم، وتعطي قرارها، وتسمع صوتها".

وتطرق إلى تاريخ الإقليم الطويل الذي يربطه بإسبانيا، مبدياً رغبته في أن يستمر ذلك مستقبلاً أيضاً، مشيراً أن كاطالونيا دافعت عن إدارتها لسبع قرون، وأنه الحاكم الـ (129) للإقليم، وأضاف: "شعب كاطالونيا، ولسنوات طويلة، يريد رؤية هذه اللحظة العظيمة، وأشكر كل شخص ساعد وصولنا إلى هذه النقطة".

وتابع "ماس": "اليوم سيكون موعداً نتذكره دائماً، وعملية الاستقلال استندت إلى "احترام الأسس القانونية، والسعي نحو الحوار، والتوافق السياسي، والازدهار الاجتماعي الواسع"، مؤكداً ضرورة احترام المرسوم الذي وقع عليه.

وفي كلمته التي وجهها للقادة الأوروبيين، باللغة الإنكليزية، برر رئيس حكومة كاطالونيا، توقيعه للمرسوم بأن ثلثي أعضاء البرلمان الكاطالوني، يريدون إجراء الاستفتاء.

من جهتها أعربت الحكومة الإسبانية، اليوم السبت، عن أسفها لمبادرة "ماس" بتوقيع مرسوم الدعوة لاستفتاء حول استقلال كطالونيا، مؤكدة أنها بدأت إجراءات الطعن في إجراء هذه الاستشارة.

وقالت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سوريا سانشز دي سانتا ماريا، في تصريح صحفي مباشرة عقب توقيع الزعيم الكطالوني المرسوم الذي يدعو رسميا لتنظيم هذا الاستفتاء، " نأسف لمبادرة وخطأ أرتور ماس بالدعوة إلى هذا الاستفتاء الذي لن يتم".

وشددت المسؤولة الإسبانية، في هذا الصدد، على أن "الأمر يتعلق بمبادرة غير دستورية لأن سيادة إسبانيا شأن يعني كل الإسبان"، مشيرة إلى أن الحكومة تحرص على احترام وإعمال القانون، وحقوق المواطنين، وسيادة البلاد.

وأضافت أن الحكومة المركزية بدأت فعلا إجراءات تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية الاثنين المقبل ضد مشروع أرتور ماس السيادي، مبرزة أن المهمة الأولى للحكومة هو العمل على أن يتم احترام القوانين الجاري بها العمل ،مشيرة الى أنه " بدون قوانين لا تكون هناك ديمقراطية، وأن أي حكومة لا يمكنها أن تكون فوق رغبة مواطنيها ".

وكان ماس قد دعا في دجنبر 2013 الى تنظيم استفتاء حول مستقبل إقليم كاطالونيا في 9 نونبر المقبل، غير أن الحكومة المركزية ترفضه بشكل قطعي كما يرفضه البرلمان الاسباني والمحكمة الدستورية لانه " يتعارض وأحكام دستور 1978 الذي تمت المصادقة عليه آنذاك بأزيد من 90 في المائة من الأصوات والذي يعتبر أن إسبانيا موحدة وغير قابلة للتجزيء وأن السيادة الوطنية تعود للشعب الاسباني ككل.

وسيطرح المشروع سؤالين على الناخبين الكتالونيين هما "هل تريد أن تكون كتالونيا دولة؟" وفي حال الاجابة بنعم تتم الإجابة عن السؤال الثاني "هل تريد أن تكون تلك الدولة مستقلة؟".

وقد وضعت 828 بلدية من بين 947 بلدية في إقليم كاطالونيا مقراتها رهن إشارة المصوتين في هذا الاستفتاء المثير للجدل سواء في الاقليم الذي يحظى بحكم ذاتي أو في مجموع إسبانيا.