مقترح مغربي حول إفريقيا الوسطى يحظى بدعم دولي باستثناء الجزائر

بريس نـال ـ هسبريس من الرباط

حاز مقترح الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الجمعية 130 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة في جنيف بسويسرا بين 16 و20 مارس الجاري، بخصوص إسهام الاتحاد البرلماني الدولي في استتباب السلم والأمن وتدعيم الديمقراطية في جمهورية أفريقيا الوسطى"، على دعم واسع من طرف المجموعات الجيوسياسية العربية والإسلامية والإفريقية.

وأكد محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، ورئيس الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الجمعية الـ130 أن اعتماد بند طارئ حول الأزمة بإفريقيا الوسطى، اقترحه الوفد المغربي، يعد "انتصارا للدبلوماسية البرلمانية"، موضحا أن "هذه المرة هي الأولى التي يصوت فيها الاتحاد البرلماني الدولي بالأغلبية لصالح طلب إدراج بند طارئ، تقدم به بلد عربي وإفريقي، ففي الغالب يتم قبول المقترحات التي تتقدم بها البلدان الأوربية أو الأمريكية"، يقول بيد الله.

ولم يخرج عن هذا الإجماع والدعم، وفق ما علمته هسبريس، سوى الوفد البرلماني الجزائري الذي شكل الاستثناء الوحيد الذي ميز أشغال هذه الاجتماعات بإعلان تحفظه على المقترح المغربي، فيما دعت كل الوفود البرلمانية إلى حشد الدعم والتصويت بكثافة على المقترح المغربي.

ويهدف المقترح إلى "حشد دعم الاتحاد البرلماني الدولي وسائر البرلمانات الوطنية الأعضاء في الاتحاد قصد الانضمام إلى الجهود الدولية الرامية إلى وقف آلة التطهير العرقي والعقائدي التي تتعرض لها الساكنة في جمهورية أفريقيا الوسطى من قبل ميليشيات مسلحة".

وذكر الوفد البرلماني بأن "جمهورية أفريقيا الوسطى تشهد يوميا اقتراف أبشع مظاهر الجرائم، من تقتيل ممنهج واختطاف وتعذيب وتخريب للمساكن والمباني وتدمير للرموز الدينية، مما خلف آلاف القتلى والجرحى وتسبب في نزوح مئات الآلاف من السكان ولجوئهم إلى البلدان المجاورة، خاصة منها تشاد والسودان الجنوبي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكامرون والكونغو".