رئيس البرلمان الجزائري "يعترف" بإسرائيل

ولد خليفة يُدرج الكيان الصهيوني ضمن قائمة الدول ويستشهد بنجاحاته

   بريس نال ـ الجزائر

وقّع رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، أمس، في خطإ جسيم عندما شملت مقارنته لأرقام المشاركة السياسية للمرأة في عدد من الدول الكيان الصهيوني، الأمر الذي جعل المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، تستغله كورقة سياسية لمطالبة العربي ولد خليفة، بالاعتذار للشعب الجزائري وللنواب معا.

وأثارت كلمة دولة إسرائيل التي ذكرها ولد خليفة، في سياق تناوله للمقارنة بين نسب مشاركة المرأة في برلمانات الدول عبر القارات ضجة حقيقية، إذ في وقت خص رئيس المجلس إسرائيل بالذكر وعدّد نجاحاتها السياسية بإبرازه نسبة تمثيل المرأة، التي جاءت حسب جدول المقارنة في المركز الرابع، في المقابل لم يتطرق رئيس المجلس لأرقام التمثيل في السلطة الفلسطينية التي بقيت خاناتها شاغرة، الأمر الذي فسّر على أنه اعتراف ضمني بالكيان الصهيوني كدولة.

وعبّرت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة، في اابيان الموقّع من طرف النائب لخضر بن خلاف، عن رفضها القاطع للسابقة التي تعبّر -حسبها- عن تصرف غريب من المسؤول الأول عن المؤسسة التشريعية للبلاد، ويوحي باعتراف وتطبيع غير معلن مع الكيان الصهيوني الغاصب، إذ في وقت تؤكد مواقف الجزائر المتكررة أن لا تطبيع مع الكيان الصهيوني، أطلق الرجل الثالث في الدولة، على النواب وكل من حضر اليوم البرلماني الذي تناول أمس، موضوع تمثيل المرأة في المجالس، بمقارنة غريبة حملت إلى جانب دول الديمقراطيات الحديثة عددا من الدول كالجبل الأسود ومالطا وغيرها.      

ودعت الكتلة البرلمانية رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، للاعتذار للشعب الجزائري عموما وللنواب خصوصا، لأنه كان من الأولى على معدي كلمة رئيس الغرفة التشريعية، أن يذكروا المجلس التشريعي لدولة فلسطين التي أعلنت في الجزائر، والذي كان مثالا لمشاركة المرأة المقاومة السياسية للاستعمار، وجاء عن طريق انتخابات ديمقراطية حرّة ونزيهة، واعترف بها العالم، "عكس برلماننا الذي شهد الجميع بعدم شرعيته".

الخطأ أو زلّة اللسان التي أوقعت ولد خليفة في المحظور، حيث اعترف ضمنيا وطبّع مع الكيان الصهيوني عندما وصفه بالدولة، ويفترض أن لا يمر مرور الكرام، خاصة ونحن نعلم أن كتابة كلمة الرئيس موكلة إلى موظف برتبة مستشار يفترض فيه أنه مؤهل بالقدر الذي لا تغيب عنه مثل هذه الأشياء، كما أن مثل هذه الأخطاء حتى ولو أدرجت في زلاّت اللسان والهفوات غير المقصودة، فيفترض إنطلاقا من خطورتها أن تعصف بالمسؤول المباشر عنها من منصبه، و تلزمه بتقديم استقالته حفاظا على ماء الوجه