الحقاوي تنتقد تجنيد أطفال تندوف وتحمل الجزائر المسؤولية

بريس نـال ـ هسبريس من الرباط

 بعد أن رسمت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، صورة وردية عن الطفل والطفولة بالمغرب، انتقدت ما يقع في مخيمات تندوف من انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال، خاصة إرغامهم على المشاركة في النزاعات المسلحة.

ولفتت الحقاوي، يوم الخميس بجنيف السويسرية، انتباه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى الوضعية المأساوية للأطفال في مخيمات تندوف، وذلك بمناسبة دراسة تقريرين حول تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، وكذا تقرير أولي حول تطبيق البروتوكول الاختياري المتعلق بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.

ولم تفوت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية فرصة تواجدها أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، لتطالب الجزائر باعتبارها بلد استقبال لمخيمات تندوف، إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت الوزيرة، التي ترأست الوفد المغربي المشارك في الدراسة، إن " العالم يصدم في كل يوم بوضعية الأطفال الأبرياء الذين يوجدون في مناطق النزاعات المسلحة، ويواجهون التجنيد والحصار والإبعاد عن أماكن سكناهم وعن المجموعات التي ينتمون إليها".

وأوردت الحقاوي أن المملكة تعتبر الخدمة العسكرية غير إجبارية بالنسبة للراشدين و"لا تشمل بأي حال الأطفال"، مطالبة "جميع الأشخاص من ذوي الضمائر الحية من أجل العمل المشترك والجماعي لوضع حد لمختلف المآسي المتولدة عن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة".

وأضافت أن المغرب يجدد التأكيد على التزامه بمواصلة تفاعله مع لجنة حقوق الطفل ومجموع ميكانيزمات منظمة الأمم المتحدة، التي تحدوها الإرادة القوية لخدمة قضية حقوق الإنسان ومناقشة مختلف القضايا المتعلقة بها.

وأكد الوفد المغربي، في ذات المناسبة، أن المملكة تتوفر حاليا على الوسائل القانونية التي تجرم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وكذا ظاهرة الاسترقاق وكل أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال".

وعلى صعيد آخر، أبرز المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، محجوب الهيبة، السياسة الجديدة للهجرة التي تم اعتمادها من أجل تحسين ظروف المهاجرين وطالبي اللجوء"، مبينا أن هذه المبادرة تهدف إلى تسوية وضعية طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين مع سن معاملة تفضيلية للقاصرين، وكذا توفير حماية قانونية لفائدتهم.

وأشار الهيبة إلى أن لجنة وزارية تنكب على تعديل الترسانة القانونية المرتبطة بحقوق الإنسان، خاصة في مجال الاسترقاق واللجوء اعتبارا للأدوات القانونية المرتبطة بحقوق الطفل.