مجموعة صينية تستعد للاستثمار في الطاقة الشمسية بالمغرب

بريس نـال ـ هسبريس ـ محمد لديب

 تستعد شركة "شنغهاي إليكتريك" الصينية لاستثمار أزيد من 2 مليار دولار، في تنفيذ مشروعات محطات توليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية في المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكانت المجموعة الصينية قد أعلنت شهر يونيو الماضي حصولها على قرض مالي ضخم لتمويل مشاريع استثمارية بقيمة 16.5 مليار دولار في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية في 7 دول عربية من ضمنها المغرب.

وحصلت "شنغهاي إليكتريك"، على هذا التمويل من بنك التنمية الصيني، الذي سمح لها بتنفيذ مشروعات لتوليد حوالي 3.5 جيغا من الطاقة عبر وحدات التوليد بالطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

المجموعة الصينية لم تكشف بعد عن تفاصيل هذه الاستثمارات التي ستقودها في المغرب، لكنها تأتي في وقت تسعى فيه الصين لإبرام اتفاقيات مع المغرب تهم مجالات الطاقات المتجددة، والتنقيب عن النفط والغاز والتنقيب عن المعادن واستخراجها.

وتخطط الشركات الصينية، التي يتبع أغلبها للقطاع العام والعاملة في قطاع الطاقة الشمسية التي يتوفر الصينيون بشأنها على خبرة كبيرة، إطلاق مشاريع في مجال توليد الطاقة عبر حقول الألواح الشمسية، فضلا عن ضخ الطاقة الشمسية.

وأطلق المغرب قبل سنة و3 أشهر أشغال بناء محطة إنتاج الطاقة الشمسية بمدينة ورزازات "نور ورزازات1"، التي تعد بداية مشروع ضخم من خمس محطات ستمكن المغرب من تقليص تبعيته في مجال الطاقة، ما سيجعله أحد أهم منتجي الطاقة النظيفة بحلول العام 2020.

وسيتم ضخ أول حصة من كيلوات “نور ورزازات″، التي تعد أكبر محطة في العالم بهذه المواصفات التكنولوجية، في الشبكة الكهربائية الوطنية انطلاقا من شهر غشت من العام المقبل.

ويتألف المشروع من أربعة محطات، والتي ستتيح استكمال مركب الطاقة الشمسية لورزازات الذي تبلغ طاقته 500 ميغاوات.

وقد تم انتقاء مجموعة من المواقع لاحتضان المشاريع المستقبلية، بما يحافظ على الدينامية المحددة في مخطط الطاقة الشمسية المغربي والمتمثلة في إنتاج 2000 ميغاوات في أفق 2020، أي 14 في المئة من حاجيات المغرب من الطاقة، علما بأن نسبة الطاقات المتجددة ستمثل 42 في المئة من مجمل استهلاك الطاقة الكهربائية.

ويسعى المغرب للتقليص من فاتورته الطاقية بأزيد من 10 مليارات أورو سنويا، ويقول المسؤولون المغاربة إن الطاقات المتجددة تندرج في إطار رؤية استراتيجية وطنية تستجيب لانشغالات المغرب ليس فقط على المستوى الاقتصادي ولكن أيضا على المستوى البيئي.