الهيبة: المغرب سيواجه استغلال الدين في تمرير خطاب الكراهية

بريس نـال ـ محمد بلقاسم من جنيف

 أعلن المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، استعداد المغرب لمواجهة استغلال الدين في تمرير خطاب الكراهية، وذلك خلال مشاركته ضمن فعاليات الدورة 27 لمجلس حقوق الانسان اليوم الاثنين في جنيف السويسرية.

وقال الهيبة الذي كان يتحدث خلال جلسة مناقشة حول تعزيز حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والسوسيو-ثقافية، إن "المنطقة التي يوجد فيها المغرب تواجه تحدي العنف والإرهاب والتفسير الخاطئ للدين والعادات والتقاليد"، مؤكدا أن "المغرب سيواجه استغلال الدين والحض على الكراهية والقيم السلبية وكل العادات المخالفة لثقافة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية".

وأوضح المندوب الوزاري على هامش الجلسة في تصريح لهسبريس، أن "المغرب انخرط في مسار العدالة والانتقالية كأول تجربة في العالم العربي والاسلامي"، معتبرا "أنه واع بالإشكالات النظرية والعملية لهذه الألية".

وفي سرده لخصائص التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، قال الهيبة لهسبريس، "إن قوتها تتميز في أنه تم إطلاقها في نفس النظام السياسي"، مؤكدا في هذا الاتجاه "تلاقي الإدارة العليا للبلاد والأطراف المعنية بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الأمر الذي أحدث قطائع إيجابية"، مضيفا أن المغرب اعتمد في هذا المجال على "المقاربة التشاركية من خلال ربط برامج العدالة الانتقالية بمسار المصالحة"، مشددا على أن هذا الأمر "يعني تأهيل القانون واستعادة الثقة في المؤسسات".

وتابع المسؤول المغربي في تصريحات، بالتأكيد على "ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات لأنه لا يكفي انشاء لجنة العدالة والانتقالية"، مضيفا "أن المغرب عهد لمؤسسة وطنية وهي المجلس الوطني لحقوق الانسان بتتبع هذه التوصيات".

وأبرز المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أن "التحديات التي تواجه التجربة المغربية تتمثل في كونها مطلوبة في المنطقة المغاربية والعربية"، "لأننا كسرنا طابوهات كثيرة في هذا المجال عبر المتاحف والوثائقيات" على حد قول الهيبة الذي أوضح أن "هذا يطرح نوعا من التحدي في مسألة التأريخ وحفظ الذاكرة وهي مسائل جديدة على منطقتنا"، مؤكدا أمام مجلس حقوق الانسان على ضرورة اعتماد "استراتيجيات أكثر نجاعة" لمناهضة التعذيب، مشيرا أنه "لا توجد أي دولة تناهض التعذيب لوحدها".

وقال الهيبة في هذا السياق إنه "لا يمكن لأي أحد الادعاء بأنه ليس لدينا التزامات عندما يتعلق الأمر بتنفيذ الاتفاقية المتعلقة بمناهضة التعذيب"، مذكرا بالمبادرة العالمية التي أطلقتها المملكة في شهر مارس الماضي مع لدانمارك على المستوى الوزاري في أفق التصديق العالمي على هذه المعاهدة، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي على المدى البعيد.

وأوضح في نفس الاتجاه أن "فكرتنا تتمثل في الدعم المشترك في البحث عن حلول للتحديات المشتركة التي نواجهها في ما يتعلق بالتصديق على المعاهدات وتنفيذها، لاسيما الاتفاقية المتعلقة بمناهضة التعذيب".