/ / المغرب يتهم الجزائر بنهج التضليل وخدمة المشروع الانفصالي

المغرب يتهم الجزائر بنهج التضليل وخدمة المشروع الانفصالي


بريس نـال ـ محمد بلقاسم من جنيف

أسبوع ساخن من المواجهات شهدتها الدورة السادسة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان، والتي تحتضنها مدينة جنيف السويسرية على امتداد شهر يونيو الجاري، بين المغرب والجزائر، وذلك على خلفية إقحام الجارة الشرقية لوضع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
وأثارت مطالب الجزائر المتكررة لمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء، حفيظة البعثة الدبلوماسية المغربية، خلال الأسبوع الأول من دورة يونيو لمجلس حقوق الإنسان، حيث دعا بوجمعة ديلمي، سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، إلى ضرورة إرساء آلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء.
واستنكر المغرب على لسان حسن البوكيلي، القائم بالأعمال بجنيف، ما وصفه بالخطاب المضلل والفاقد للمصداقية الذي تعتمده الجارة الشرقية فيما يتعلق بحقوق الإنسان بالصحراء المغربية، مسجلا أن الجزائر لا يمكنها أن تكون طرفا وحكما في نفس الوقت في هذا النزاع.
وشن الدبلوماسي المغربي هجوما عنيفا على الجارة الشرقية، معتبرا إياها غير مؤهلة للحديث عن حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، لأنها طرف رئيسي في النزاع، مضيفا أنه "لا يمكنها أن تملك صفة ملاحظ، لأنها منخرطة منذ سنة 1976 في خدمة المشروع الانفصالي في جنوب المغرب سياسيا ودبلوماسيا، ومن حيث التمويل".
واستغرب البوكيلي من طرح الجزائر لموضوع حقوق الإنسان بالصحراء المغربية في الوقت الذي تنتهكها على أراضيها، مبرزا أن الجزائر "لا تحظى بأية مصداقية للحديث عن حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، بالنظر إلى العجز الذي تعاني منه في هذا المجال على المستوى الداخلي، فضلا عن سدها الباب في وجه الآليات الأممية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الدولية ".
"القمع بمنطقة القبائل والعنف والتمييز بغرداية والانتهاكات بمخيمات تندوف لازالت تغدي الأخبار الوطنية والإقليمية والدولية"، يقول القائم بأعمال السفارة المغربية مخاطبا السفير الجزائر بالقول "إنه يتناقض مع نفسه عندما يثير الانتباه إلى حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، فيما بلده يبقى البلد المغاربي الوحيد الذي يغلق الباب في وجه الآليات الأممية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الدولية ".
وأثار القائم بأعمال السفارة المغربية انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، والتي تبقى حسبه تحت "المسؤولية الدولية للجزائر كاملة ومباشرة وغير القابلة للتقادم"، مؤكدا أن الجزائر دشنت مدة انتدابها في هذا مجلس حقوق الإنسان بقتل شابين صحراويين على الحدود الجزائرية الموريتانية.
الموضوع السابق :إنتقل إلى الموضوع السابق
الموضوع التالي :إنتقل إلى الموضوع القادم

لا توجد تعاليق :

أضف تعليقا