/ / المحطة الطرقية لمدينة جرادة في طريق الإفلاس

المحطة الطرقية لمدينة جرادة في طريق الإفلاس

بريس نـال ـ عبدالقادر كتــرة

لم يكن البشير ميموني أحد شبان أبناء مدينة جرادة والذي ينتمي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، يعلم أن اختياره العودة إلى أرض الوطن ومراهنته على أهمية الاستثمار بمدينته جرادة سيعدم فيه كلّ الآمال التي عقدها على نجاح مشروعه  في  تسيير وتدبير شؤون المحطة الطرقية والعراقيل التي برزت خلال سنة واحدة  من حصوله على الصفقة بطريقة قانونية، جعلت هذه الآمال تتبخر وتنذر بإفلاسه، تحت أعين المسؤولين المتفرجين بل منهم المتشفّين في انتظار سقوطه.
لا يراد لهذه المحطة  رغم أهميتها أن تنجح وتؤدي وظيفتها التي أنجزت من أجلها،  حيث يسجل الإغلاق الدائم للمكتب المخصص للمراقبة الطرقية  ورفض عدد من حافلات النقل بالمدينة ولوج المحطة وأداء  الصوائر والأمر يتعلق بحافلات « السات » وحافلة النقل المزدوج لكنفودة والعيون وعدم التحاق سيارات الأجرة الكبيرة بالمحطة الطرقية من أجل توحيد وجهة ونقطة انطلاق وسائل النقل بمدينة جرادة ، وإقدام حافلات أخرى على إنزال أو جمع المسافرين وسط المدينة أو في مدخل المدينة رغم أنها مجبرة، حسب قانون، وزارة النقل والتجهيز، على بلوغ المنتهى وهو المحطة، الوضع الذي يفوت على العاملين في المحطة فرص العمل ويعدم النشطة الأخرى المرتبطة بحركة نقل المسافرين.
ومن جهة أخرى، قام مستغل هذا المشروع على حسابه الشخصي بربط المحطة الطرقية بشبكة الماء الصالح للشرب بكلفة مالية ناهزت 85 ألف درهم إضافة إلى اقتناءه لتجهيزات عالية الجودة،  إضافة إلى ملاحظات تم تسجيلها فيما يخص بناية المحطة الطرقية منها غياب تخصيص ممر لذوي الاحتياجات الخاصة، أما « حنفية الحريق » فهي معطلة والابواب الرئيسية للمحطة لا تستجيب لمعايير السلامة …
« نتيجة ذلك أعاني من خلل في الميزانية وانعدام موارد مالية  وأصبحت على حافة الإفلاس مع الإشارة إلى أن مصاريف المحطة كبيرة وكثيرة، منها القيمة الكرائية للمحطة واجور 20 عاملة وعاملا وفواتير الماء والكهرباء وغيرها من المستحقات التي كلفت لحدّ الآن 110 كليون سنيتم » يقول البشير ميموني الذي التجأ إلى السلطات المحلية من أجل إيجاد حلّ له لكن دون جدوى
تحتل المحطة الطرقية موقعا استراتيجيا بوسط المدينة وتتوفر على جميع المرافق اللازمة من مقهى ومحلات تجارية ومطعم بعين المكان ومرافق صحية وغيرها، وبلغت كلفة إنجاز المشروع الذي افتتح أبوابه الخميس 27 ماي 2010، ما يناهز  7.18 مليون درهم والذي يعد من بين أهم مشاريع برنامج التأهيل الحضري لمدينة جرادة. وجاء هذا المشروع لتحسين ظروف نقل المسافرين وكذا تعزيز المكتسبات الايجابية للتنمية البشرية المستدامة، وتقوية التجهيزات والبنيات التحتية، ومن أهم أهداف هذا المشروع هي مساهمته في التخفيف من الازدحام في حركة المرور داخل المدينة والعمل على تنظيم حركة نقل المسافرين والرفع من جودة الخدمات، وكذا التخفيف من التلوث وسط المدينة

الموضوع السابق :إنتقل إلى الموضوع السابق
الموضوع التالي :إنتقل إلى الموضوع القادم

3 commentaires:

    1. محطة أنجزت في غير محلها ، و بالتالي ستبقى منبع لعدة مشاكل

      RépondreSupprimer
    2. L'emplacement de la garre routière à Jérada était selon des raisons purement politique et sans tenir compte de l'approche participative ni avec les professionnels dans le domaine, ni avec le tissu associatif de laville . Pour cela il est honteux de relier l'echec sur n'importe qui , par la suite cet article est établi par une personne connue par ces critiques non fondés.

      RépondreSupprimer
    3. كاتب المقال يعبر عن شيئ واحد و هو جهله تماما بحيثيات الموضوع و التي تتمثل في كون المستثمر في المحطة له ربح مضمون و صوائره تغطيها فقط الحافلات و لكنه يطمع في المزيد و هذا من حقه ، إلا أن المشكل الرئيس و الذي كان يجب التطرق إليه يكمن في الاختيار الغير الصائب للمحطة و هذا يتحمله السياسيون الذين استفردوا بالقرار في غياب مقاربة  تشاركية حقيقة لا مع المهنيين و لا مع الساكنة النشيطة ....أما أبناء الجالية فهم مواطنون كجميع المغاربة و ليس لهم ما يميزهم عن سائر المغاربة. 

      RépondreSupprimer