خطة أمريكية إسرائيلية لإقامة «دولة غزة» فى سيناء

بريس نـال ـ متابعة

تصفية القضية الفلسطينية بالأراضى العربية. هذه هى الفكرة الشيطانية التى طرحها البروفيسور «يهوشع بن آريه» الرئيس السابق للجامعة العبرية فى دراسة موسعة، لحل قضية الشرق الأوسط الأولى دون تنازل واحد من إسرائيل، وكأنه يعوض من سُرقت أرضه بقطعة من أراضى عائلته. الدراسة العبرية سرعان ما تحولت لمشروع «أمريكى-صهيونى» يتضمن آليات ومميزات لإقناع مصر ببيع أراضيها مقابل مشروعات اقتصادية ضخمة تحت عنوان «تبادل أراضٍ إقليمية». «الوطن» حصلت على نسخة من المشروع الجديد، الذى تم إعداده فى إسرائيل، وعرضته أمريكا فى سرية تامة على دول أوروبية وعربية، أهمها تركيا وقطر، ووافق عليه الإخوان فى اجتماع عُقد فى واشنطن قبل وصولهم للحكم، فكانت مكافأتهم تسهيل ودعم وصولهم للحكم فى مصر ودول أخرى، لتنفيذ تعهداتهم حيال المشروع.

ويتلخص المشروع «الأمريكى – الإسرائيلى» لتبادل الأراضى بين مصر وفلسطين وإسرائيل، فى أن تتنازل مصر للفلسطينيين عن رفح والشيخ زويد لتتمدد غزة إلى حدود مدينة العريش، مقابل أن تحصل مصر على أراضٍ مماثلة فى صحراء النقب، ومميزات خاصة تتمثل فى إقامة شبكة طرق أهمها طريق يربط بين مصر والأردن والسعودية ويوصل الحجيج المصريين إلى مكة المكرمة، فضلاً عن منح مميزات لمصر منها ضخ نقدى يتراوح بين 100 و150 مليار دولار، بجانب محطة تحلية مياه ضخمة ممولة من البنك الدولى تغطى العجز الكبير فى المياه الذى سيتسبب فيه سد النهضة الإثيوبى.

مكاسب إسرائيل: الحصول على 60% من أراضى الضفة الغربية.. ومنح الفلسطينيين قطع أراضٍ بديلة فى صحراء النقب.. وإعطاء المستوطنات «القبول الدولى»
وفى المقابل، تحصل إسرائيل على مساحات تصل من 40 إلى 60% من أراضى الضفة الغربية، مع منح الفلسطينيين قطعاً بديلة فى صحراء النقب بحيث تحافظ على المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة وتمنحها الشرعية الدولية والقبول العالمى.

وأعد المشروع البروفيسور الإسرائيلى «يهوشع بن آريه» الرئيس السابق للجامعة العبرية، ويرتكز مشروع «تبادل الأراضى الإقليمى» على خمسة مقومات أساسية، يتأسس كل منها على الآخر، طبقاً لوجه نظر «آريه»، فمساحة أراضى الضفة وغزة غير كافية لقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة، وعليه فيكون الحل هو الحصول على أراضٍ مصرية لحل الأزمة، ويضيف البروفيسور الإسرائيلى أن مصر شاركت فى حرب 48 وكانت سبباً فى نزوح اللاجئين إلى قطاع غزة، كما أن القطاع نفسه كان تحت الإدارة المصرية لمدة 19 عاماً، ولذلك على مصر التدخل والمساهمة فى الحل.

ويتابع «آريه» بأن المجتمع الدولى بقيادة أمريكا وأوروبا يرى فى المشكلة الفلسطينية أمراً ضاغطاً ومؤثراً على المنطقة ويمثل تهديداً لمصالحه، وبالتالى عليه التدخل للمساهمة فى الحل، كما أن الوضع الحالى فى غزة يمثل قنبلة موقوتة وتهديداً أمنياً لإسرائيل، ولذلك من مصلحتها إيجاد حل للقطاع، لكنه يضيف، فى المقوم الخامس للمشروع، أنه فى حالة حصول الفلسطينيين على حدود ما قبل 67، فإن تلك الأراضى لا توفر السيادة الكاملة، وكذلك فإن إسرائيل غير ملزمة فى تلك الحالة بتوفير طريق رابط بين الضفة وغزة وكذلك غير ملزمة باستيراد عمالة فلسطينية.

وتضمنت نسخة ملخص المشروع التنفيذى التى حصلت عليها «الوطن» ثلاث خرائط أولية، تحدد بدقة الأراضى التى سيتم تبادلها وخرائط الطرق والممرات الآمنة، وخطوط البترول، المقترحة كمميزات للدول الأربع المستفيدة منه، وهى: مصر، وإسرائيل، والأردن، وفلسطين