بريس نال ـ المغرب - أخبار اليوم
في خطوة لوضع الحد للجرائم الممارسة عبر الإنترنت، صادق
مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 12-136 تقدم به سعد الدين العثماني،
وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على «اتفاقيةالجرائم
المعلوماتية» الموقعة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 وبروتوكولها الإضافي
الموقع بستراسبورغ في 28 يناير 2003.
وتعد
هذه الاتفاقية أول معاهدة دولية بالجرائم الجنائية المرتكبة عبر الإنترنت
والشبكات المعلوماتية الأخرى والتي تركز بصفة خاصة على الجرائم الملحقة
بحقوق المؤلف الناتجة عن الاحتيال المعلوماتي، واستغلال الأطفال في المواد
الإباحية وكذلك الجرائم المتعلقة بأمن الشبكات المعلومالتية.
وتهدف
هذه الاتفاقية بالإضافة إلى بروتوكولها الإضافي إلى مواصلة سياسة جنائية
دولية مشتركة، تروم حماية المجتمع من الجرائم المعلوماتية، خاصة باعتماد
التشريعات المناسبة وتعزيز التعاون الدولي.
ويؤكد
البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية ما جاءت به مقتضيات هذه الأخيرة من
ضرورة جعل المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة فرصاً مهمةً لتسهيل حرية
التعبير والتواصل عبر العالم، حيث نص على أحقية كل إنسان في الحرية
والكرامة والمساواة في الحقوق والواجبات المشتركة.
يذكر
أن الجانب المثير في الاتفاقية، هو أنه سيمنع الصحف والجرائد الإلكترونية
بقوة القانون من الاستيلاء على المقالات والأخبار التي تنشرها صحف وجرائد
أخرى، باعتبار أن الاتفاقية تعتبرذلك جريمةً من جرائم النشر الإلكتروني
المعاقب عليه.
لا توجد تعاليق :
أضف تعليقا