لحسايني أجهش بالبكاء لحظة إيقافه وشرطة القنيطرة واجهته بتسجيلات هاتفية مع مقاول
بريس نال ـ المغرب
اعتقلت الشرطة القضائية بالقنيطرة، صباح أمس (الأربعاء)، بمقهى مجاور
للمقاطعة الأولى، محمد لحسايني، المستشار البرلماني، المنتمي إلى الفريق
الدستوري بمجلس المستشارين، ورئيس بلدية سيدي يحيى الغرب، في حالة تلبس
بتلقي رشوة من مقاول بقيمة 20 مليون سنتيم. ومن المتوقع أن يعرض، اليوم
(الخميس)، على أنظار النيابة العامة.
وجاء في تفاصيل الفضيحة أن مقاولا حصل على ثلاثة مشاريع من بلدية سيدي يحيى الغرب، غير أن رئيس البلدية دخل معه في مساومات من أجل تمكينه من مستحقاته المالية ، طالبا منه تسليمه نسبة 20 في المائة من قيمة المشاريع، إلا أن صاحب المقاولة رفض بعلة أن النسبة مرتفعة، واتفق مع البرلماني رئيس الجماعة على منحه 20 مليونا، شرط تمكينه من حقوقه المالية التي توجد بذمة الجماعة.ولم يكن البرلماني، المتحدر من منطقة العيون الشرقية بإقليم وجدة، ويرأس بلدية سيدي يحيى الغرب التي يقيم فيها مشاريع غابوية، يدرك أنه سيسقط في كمين وضع أمامه، بتعليمات من الوكيل العام لاستئنافية القنيطرة، وبتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بالمدينة، التي تمكنت من اعتقاله بعدما رصدته في مقهى «فريمجة» يتلقى من المقاول كيسا مليئا بأوراق مالية منسوخة، وضعه في البداية في الباب الخلفي لسيارة الجماعة التي حجزت هي الأخرى، ثم عاد لإتمام الحوار مع المقاول قبل أن يطلب منه ثلاثة أمنيين فتح باب السيارة، حيث تم العثور على المبلغ المالي سالف الذكر، ليطلبوا منه مرافقتهم على متن سيارتهم إلى مخفر الشرطة بعدما وضعوا الأصفاد في يديه، وقادوه إلى غرفة البحث والتحري.
وعلمت «الصباح» أن المستشار البرلماني الذي تبرأت منه قيادة الاتحاد الدستوري، لحظة علمها بنبأ الاعتقال وأسبابه، انخرط في نوبة بكاء هستيري، طالبا من رجال الشرطة القضائية الإفراج عنه، لأنه يحمل الصفة البرلمانية، وأنه اسم معروف بجهة الغرب الشراردة بني حسن.
وعززت الشرطة القضائية التي ألقت القبض على المستشار البرلماني حججها في مواجهته بالمنسوب إليه، بتسجيلات هاتفية سجلت طيلة أسبوع من خلال المكالمات التي كانت ترد على هاتفه المحمول من طرف المقاول الذي حازت مقاولته ثلاثة مشاريع تقدر تكلفتها المالية بـ 400 مليون.
يذكر أن المشروع الأول يتعلق بترصيص وترصيف دوار «الشانطي»، الذي أطلق عليه في وقت سابق اسم حي النهضة، والمشروع الثاني يتعلق بإحداث منطقة خضراء، في حين يروم المشروع الثالث حصوله على سند طلب من أجل إنجاز قنطرة تربط دوار «الشانطي» ومقبرة الولي سيدي يحيى.
وكان المستشار الجماعي علي قسماط، المنتمي إلى حزب البرلماني الموقوف على ذمة التحقيق، احتج، رفقة سكان حيه، على الغش الذي يطول إعادة ترصيف بعض الأزقة والشوارع، ما دفع سلطات عمالة سيدي سليمان، تحت ضغط الاحتجاجات، إلى مطالبة المقاولة بإعادة أشغالها.
عبد الله الكوزي
وجاء في تفاصيل الفضيحة أن مقاولا حصل على ثلاثة مشاريع من بلدية سيدي يحيى الغرب، غير أن رئيس البلدية دخل معه في مساومات من أجل تمكينه من مستحقاته المالية ، طالبا منه تسليمه نسبة 20 في المائة من قيمة المشاريع، إلا أن صاحب المقاولة رفض بعلة أن النسبة مرتفعة، واتفق مع البرلماني رئيس الجماعة على منحه 20 مليونا، شرط تمكينه من حقوقه المالية التي توجد بذمة الجماعة.ولم يكن البرلماني، المتحدر من منطقة العيون الشرقية بإقليم وجدة، ويرأس بلدية سيدي يحيى الغرب التي يقيم فيها مشاريع غابوية، يدرك أنه سيسقط في كمين وضع أمامه، بتعليمات من الوكيل العام لاستئنافية القنيطرة، وبتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بالمدينة، التي تمكنت من اعتقاله بعدما رصدته في مقهى «فريمجة» يتلقى من المقاول كيسا مليئا بأوراق مالية منسوخة، وضعه في البداية في الباب الخلفي لسيارة الجماعة التي حجزت هي الأخرى، ثم عاد لإتمام الحوار مع المقاول قبل أن يطلب منه ثلاثة أمنيين فتح باب السيارة، حيث تم العثور على المبلغ المالي سالف الذكر، ليطلبوا منه مرافقتهم على متن سيارتهم إلى مخفر الشرطة بعدما وضعوا الأصفاد في يديه، وقادوه إلى غرفة البحث والتحري.
وعلمت «الصباح» أن المستشار البرلماني الذي تبرأت منه قيادة الاتحاد الدستوري، لحظة علمها بنبأ الاعتقال وأسبابه، انخرط في نوبة بكاء هستيري، طالبا من رجال الشرطة القضائية الإفراج عنه، لأنه يحمل الصفة البرلمانية، وأنه اسم معروف بجهة الغرب الشراردة بني حسن.
وعززت الشرطة القضائية التي ألقت القبض على المستشار البرلماني حججها في مواجهته بالمنسوب إليه، بتسجيلات هاتفية سجلت طيلة أسبوع من خلال المكالمات التي كانت ترد على هاتفه المحمول من طرف المقاول الذي حازت مقاولته ثلاثة مشاريع تقدر تكلفتها المالية بـ 400 مليون.
يذكر أن المشروع الأول يتعلق بترصيص وترصيف دوار «الشانطي»، الذي أطلق عليه في وقت سابق اسم حي النهضة، والمشروع الثاني يتعلق بإحداث منطقة خضراء، في حين يروم المشروع الثالث حصوله على سند طلب من أجل إنجاز قنطرة تربط دوار «الشانطي» ومقبرة الولي سيدي يحيى.
وكان المستشار الجماعي علي قسماط، المنتمي إلى حزب البرلماني الموقوف على ذمة التحقيق، احتج، رفقة سكان حيه، على الغش الذي يطول إعادة ترصيف بعض الأزقة والشوارع، ما دفع سلطات عمالة سيدي سليمان، تحت ضغط الاحتجاجات، إلى مطالبة المقاولة بإعادة أشغالها.
عبد الله الكوزي
لا توجد تعاليق :
أضف تعليقا