/ / بنك أبوظبي وبنك قطر ينتظران "تأشيرة الجواهري" لدخول المغرب

بنك أبوظبي وبنك قطر ينتظران "تأشيرة الجواهري" لدخول المغرب


بريس نـال ـ هسبريس 

 تقدم كل من بنك أبوظبي الوطني وبنك قطر الوطني بطلبين إلى عـبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قصد الحصول على رخصة الاعتماد لفتح فروع بنكية لها في المغرب والشروع في تسويق خدماتها المصرفية.
وقالت مصادر متطابقة، فضلت عدم الكشف عن إسمها، إن البنكين الإماراتي والقطري تقدما قبل أسابيع بطلبين لفتح مصرفين ضخمين في المغرب، وهما يسعيان من وراء ذلك لإيجاد موطئ قدم لهما في المغرب الذي يعتبر من أهم الأسواق وأكثرها استقرارا في منطقة شمال افريقيا، تغري بنوك خليجية لفتح فروع مصرفية لها تقدم خدمات بنكية متكاملة.
وأضافت ذات المصادر "الخدمات التي يسعى كل من بنك أبوظبي الوطني وبنك قطر الوطني، تدخل في إطار الخدمات التي تقدمها البنوك الكلاسيكية".. وأوضحت المصادر نفسها أن المغرب، يعتبر من بين أهم الوجهات الاستثمارية ليس فقط للشركات أو المؤسسات المالية والاستثمارية أو البنكية الخليجية، بل إنه أضحى يغري العديد من المجموعات الاقتصادية العالمية والاقليمية".. وأكدت أن "المغرب يحظى بأولوية اقليمية، لأنه استطاع المحافظة على استقراره الاجتماعي والسياسي والاقتصادي... وهذا عامل مهم بالنسبة لكل المجموعات الاستثمارية الراغبة في الاستقرار خارج بلدانها أو خارج أسواقها التقليدية".
وقال مصدر مسؤول من بنك المغرب في اتصال مع هسبريس، إن والي بنك المغرب سبق له التأكيد على وجود العديد من المجموعات المصرفية الأجنبية التي تسعى لفتح فروع بنكية لها المغرب.. وأضاف المصدر لهسبريس "لا يمكنني التعليق عن هذا الخبر، ومسألة الكشف عن أسماء هذه المصارف تعود لوالي بنك المغرب الذي كان جوابه كان واضحا في هذا الإطار، وقد عبر عن تحفظه من ذكر أسماء المصارف الأجنبية التي تسعى لفتح فروع في المغرب".
وينص المشرع المغربي على أن رخصة الاعتماد تمنح بناء على طلب موجه من المؤسسة المعنية بالأمر إلى بنك المغرب، الذي يتأكد من توفر المؤسسة على جميع الشروط المتطلبة قانونا.. ومن الشروط القانونية التي يجب على المؤسسات البنكية الأجنبية، الراغبة في تسويق خدمات مصرفية في المغرب، ضرورة ملاءمة وسائلها البشرية والتقنية والمالية والكشف عن برنامج النشاط الذي تعتزم تطبيقه إلى جانب تقديم رأي أجهزة الرقابة بذلك البلد كي يتأكد بنك المغرب من عدم تعارض النصوص التشريعية والتنظيمية الأجنبية مع القوانين المنظمة لرقابة العمل البنكي بالمغرب.
يشار إلى أن بنك أبوظبي الوطني تأسس في سنة 1968، وهو مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول (NBAD)، وهو يمتلك بنك واحدة من أكبر شبكات الفروع وأجهزة الصراف الآلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.. ويملك البنك الإماراتي 125 فرعاً ومكاتب صرف وأزيد من 585 جهاز صراف آلي لتوفير خدمات مصرفية متكاملة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.. وتضم شبكة البنك الدولية أكثر من 60 فرعاً في 18 دولة موزعة على 5 قارات تمتد من الشرق الأقصى الى الأمريكتين.. ويُصنف بنك أبوظبي الوطني ضمن البنوك الــ 50 الأكثر أمانا في العالم منذ عام 2009 وفقاً لقائمة مجلة "غلوبال فاينانس" والبنك الأكثر أماناً في الأسواق الناشئة.
بالنسبة لبنك قطر الوطني (مجموعة QNB) فقد تأسس سنة 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50 في المئة والقطاع الخاص بنسبة الـ 50 في المئة المتبقية.. وخلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2014 بلغ صافي أرباح هذه المجموعة المصرفية 668 مليون دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 13,7 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 20,6 في المئة منذ 31 مارس 2013 ليصل إلى 125,9 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك.
الموضوع السابق :إنتقل إلى الموضوع السابق
الموضوع التالي :إنتقل إلى الموضوع القادم

لا توجد تعاليق :

أضف تعليقا