بريس نـال ـ هسبريس ـ هشام تسمارت
نبأ غيرُ سارٍّ، يحمله مؤشر إدراك الفساد العالمِي، هذه السنة، لرئيس
الحكومة، عبد الإله بنكيران، بكشفهِ عن تراجعَ المغرب إلى المركز الـحادي
والتسعين، بينَ 177 دولةً جرى تصنيفها برسمِ عام 2013. وفقَ تقريرٍ لمنظمة
الشفافية الدولية، يقدرُ منسوب الفساد بجل دول العالم، استنادًا إلى ما
تمَّ رصده لدَى مواطنيهَا من انطباعاتٍ.
تبوُّؤُ المغرب المركزَ الحادِي والتسعِين هذَا العام، يأتِي بمثابةِ
تراجعٍ قياسًا بالسنتين الفارطتَين، حيثُ كانَ المغربُ قدْ حلَّ في المرتبة
الثامنة والثمانين، السنة الماضية، بين 176 دولة مصنفة، فيما كانَ قدْ جاء
بالمركز الـ80 فِي 2011، وهُو ما يؤشرُ على أنَّ الفساد استشرَى بصورة
أكبر، في السنوات الثلاث الأخيرة، على عهد "بنكيران"، الذِي حلت ذكرى
تعيينه قبل أيامٍ.
بيدَ أنَّ تنقيطَ المغربِ في المؤشر المذكور، لم يتأثر بالتراجع فِي
القائمة، إذْ حافظَ على 37 نقطةً من 100، التِي حصل عليها السنة الماضية،
متقدمًا بذلكَ على الجزائر التِي حازتْ 36 نقطةً، وجاءت في المركز الرابع
والتسعِين بالمؤشر، وموريتانيَا، فيما كانَ تصنيفُ موريتانيَا وليبيَا،
الأسوأ بالدول المغاربيَّة، بحلول موريتانيَا فِي المرتبة الـ119، وليبيَا
فِي الـمركز الـ177، أيْ على بعدِ 5 مراتب فحسب، من أكثر دولة "فاسدة" فِي
العالم.
فِي سياقٍ ذِي صلة، شددَ المتحدث على أهميَّة الجانب التشريعي، بإخراج
منظومة تشريعيَّة لحماية المال العام تتلاءَمُ والاتفاقيَّات الدوليَّة،
إذْ كان حريًّ بالحكومة، أنْ تأتِي بمشروع القانون التنظِيمي، على الأقل،
لتحريك الهيئة المركزيَّة للوقاية من الرَّشوَة.
إلى ذلك، جاءت تونس، أقلَّ الدول فسادًا بين الدول المغاربيَّة، فِي
المرتبة السابعة والسبعين، بتنقيط 41 من مائة، غير بعيدٍ عن الأردن، التِي
كانت بدورها أقلَّ فسادًا فِي المغرب، فِي المرتبة الـ66.
من ناحيتها، حلت دول الخليج العربِي فِي مراتب متقدمة، قياسًا بدول
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذْ حلت الإمارات العربيَّة المتحدة، فِي
المرتبة الـ26، وحلت قطر الـ28، وعمان الـ61، والكويت الـ69، بينما جاءت
السعُوديَّة الـ63.
هسبريس نقلتْ أرقام ترانسبرانسي، إلى رئيسُ الشبكة المغربيَّة لحماية
المال العام، محمد مسكاوِي، فقالَ إنَّه يزكِي التصنيف، لأن الرشوة بالمغرب
آخذةٌ فِي الاستفحَال، "والمشكلة الكبرى فِي المغرب هو أنَّ هناك من
يحاولُ اختزال الفساد، فِي تلك الدراهم العشرة، التِي قد تقدم رشوة لدركِي
على الطريق، أوْ موظفٍ بسيطٍ فِي الإدارة، رغم أنها تبقى مظهر فسادٍ
مرفوضًا"، يقول مسكاوِي.
المتحدث ذاته، زاد أنَّ الفساد الكبير فِي المغرب يتمُّ على مستوى
الصفقات العموميَّة، متسطردًا "لاحظُوا كيف أنَّ مالية 2014 تخصصُ 186
مليارًا للاستثمار، ستمرُّ كلها عن طريق الصفقات، ولكم أنْ تتساءلُوا عن
مناخ تفويتها وصرفها، تلكَ هيَ الطَّامة، لا عشرون درهمًا".
وبشأنِ تعاطِي حكُومة بنكيران، مع ملفَّات الفساد، سيما أنَّ حزبه جعلَ
من محاربته أحد أعمدة برنامجه الانتخابِي، أردفَ مسكاوِي أنَّ الحكومة
الحاليَّة لمْ تنفذْ أيَّة سياسةٍ ضدَّ الفساد، على اعتبار أنَّ هناك
ملفاتٍ راكدة بالمحاكم، بخصوص 200 مليار درهم مختلسة، لم تقدمْ على
تحريكها. بينما لمْ تفلح محكمة العدل الخاصة، قبل أنْ يلغيها المغرب، سوى
فِي استرجاع 4 مليارات سنتِيم، من أصل 140.
"منطقُ التماسيح والعفاريت فِي تسويغ الكفِّ عن محاربة الفسادن لا
يستقيم، بنكيران رئيس حكومة، بصلاحيَّات متقدمة، قياسًا بسابقِيهن وله
هامشٌ من التفاوض مع القصر، وكان حريًّا به فِي حال عجزَ، أنْ يضعَ
المفاتِيح، ويتركَ المسؤوليَّة، لكن الحاصل، هو أنَّ الحكومة لا إرادة
سياسيَّة لديها، لمكافحة الفساد، الآخذ فِي الاستشْرَاء، فيما تحاولُ
الحكومة بمحلاتها، أنْ تختزلهُ فِي رشاوَى صغيرة، ليستْ بيت الدَّاء"،
يخلصُ مسكاوِي.
لا توجد تعاليق :
أضف تعليقا