بريس نـال ـ صفحة جرادة حاسي بلال
قالت
مصادر مطلعة من مدينة جرادة، أن دورة المجلس الإداري لبلدية جرادة تحولت
صباح اليوم الخميس 21 نونبر إلى حلبة للمصارعة بين مستشارين ينتمون إلى
المعارضة والأغلبية وآخرون في صف الرئيس
وقالت المصادر ذاتها أن الطرفان تبادلا الضرب بالأيدي وكؤوس المياه والطاولات، مشيرة إلى أن حالة من الفوضى العارمة سادت قاعة عقد الدورة، الأمر الذي دفع بالمواطنين المترفقين بالتجمهر لمتابعة هذه المبارزة.
ووفق المصادر ذاتها فإن الخلاف نشب بعد تعادل الأعضاء الحاضرين للدورة ب 14 لكل فريق مع غياب لمستشار وحيد يوجد حاليا بالديار الإسبانية، وهو ما وضع الأغلبية المسيرة في حرج لتمرير الحساب الإداري بعد جلسة أولى عقدت منذ شهر تقريبا رفض خلالها أغلبية المستشارين باستثناء اثنين من أصل 29 التصويت لصالح الحساب الإداري، غير أن تبادل الاتهامات بالفساد أجج الخلاف ولم يدع المجال للتفاهم حول الصيغة التي يمكن أن يمر بها الحساب الإداري بعدما تبين أن عدد الأصوات نفسه في كلا الفريقين.
ولم تنتهي المواجهة الحامية بين الطرفين إلا بعد تدخل السلطات المحلية، التي هدنت من الموقف واستئناف الدورة ونقاطها.
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة المالية بفاس كان قد شرع منذ مدة في الاستماع التفصيلي لعدد من المستشارين الذين رفعوا شكاية سابقة ضد الرئيس ومجموعة من المستشارين الأخرين ، وقالت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق استمع إلى الأطراف المعنية بعد أسبوعين من إحالة الملف من جديدة من قبل نائب الوكيل العام بنفس المحكمة على الشرطة القضائية لمدينة وجدة قصد تعميق البحث مع المعنيين.
وقالت مصادر « أخبار اليوم » أن قاضي التحقيق استنطق المعنيين بخصوص نقاط الشكاية الواردة في الموضوع، وهي 13 نقطة همت مجموعة من الخروقات التي يقول المشتكون بان الرئيس وعدد من المنتخبون اقترفوها رفقة عدد من المقربين منهم، والذين تم تقديمهم قبل أن تعطى تعليمات جديدة بإعادة البحث
وقالت المصادر ذاتها أن الطرفان تبادلا الضرب بالأيدي وكؤوس المياه والطاولات، مشيرة إلى أن حالة من الفوضى العارمة سادت قاعة عقد الدورة، الأمر الذي دفع بالمواطنين المترفقين بالتجمهر لمتابعة هذه المبارزة.
ووفق المصادر ذاتها فإن الخلاف نشب بعد تعادل الأعضاء الحاضرين للدورة ب 14 لكل فريق مع غياب لمستشار وحيد يوجد حاليا بالديار الإسبانية، وهو ما وضع الأغلبية المسيرة في حرج لتمرير الحساب الإداري بعد جلسة أولى عقدت منذ شهر تقريبا رفض خلالها أغلبية المستشارين باستثناء اثنين من أصل 29 التصويت لصالح الحساب الإداري، غير أن تبادل الاتهامات بالفساد أجج الخلاف ولم يدع المجال للتفاهم حول الصيغة التي يمكن أن يمر بها الحساب الإداري بعدما تبين أن عدد الأصوات نفسه في كلا الفريقين.
ولم تنتهي المواجهة الحامية بين الطرفين إلا بعد تدخل السلطات المحلية، التي هدنت من الموقف واستئناف الدورة ونقاطها.
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة المالية بفاس كان قد شرع منذ مدة في الاستماع التفصيلي لعدد من المستشارين الذين رفعوا شكاية سابقة ضد الرئيس ومجموعة من المستشارين الأخرين ، وقالت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق استمع إلى الأطراف المعنية بعد أسبوعين من إحالة الملف من جديدة من قبل نائب الوكيل العام بنفس المحكمة على الشرطة القضائية لمدينة وجدة قصد تعميق البحث مع المعنيين.
وقالت مصادر « أخبار اليوم » أن قاضي التحقيق استنطق المعنيين بخصوص نقاط الشكاية الواردة في الموضوع، وهي 13 نقطة همت مجموعة من الخروقات التي يقول المشتكون بان الرئيس وعدد من المنتخبون اقترفوها رفقة عدد من المقربين منهم، والذين تم تقديمهم قبل أن تعطى تعليمات جديدة بإعادة البحث
لا توجد تعاليق :
أضف تعليقا